دولة الإمارات اليوم
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، فقد حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، والعمران، إلخ. وفي الوقت نفسه رسخت الدولة قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به.
ويعد بناء الإنسان محوراً أساساً في الاستراتيجية للعليا للدولة التي عبّرت عنها رؤية الإمارات 2021 بالقول: يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.
كما نصت الرؤية على أن "قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافتنا تدعم جهودنا في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين، فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع النمو وتمد الجسور بين كافة التجمعات المدنية. إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة."
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي الكبير والمنطقة، وترافق هذا النجاح مع تبني استراتيجية واضحة لبناء الإنسان الإماراتي. وفي كانون أول/ ديسمبر 2006 أقيمت أول انتخابات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتعد الإمارات من البلدان الأسرع نمواً والأكثر حراكاً، إذ ظلت تواكب التطورات العالمية في مختلف التقنيات، واعتمدت الحكومة الإلكترونية لتفعيل الأداء وتسهيل حياة الناس، وأنجزت الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري الأجنبي، عبر توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية والفندقية والعلاجية ووسائل الاتصالات الحديثة، ووضعت الخطط والبرامج الهائلة لإقامة مشروعات ذات طابع استراتيجي يقوم بعضها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتصل بالسياسة الخارجية والعلاقات الإماراتية مع دول العالم، تنتهج الدولة نهجاً يرتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وفي الوقت نفسه تولي الدولة أهمية استثنائية لخصوصية العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحيط العربي عموماً، وهي لا تنفك تدعو وتعمل من أجل تدعيم العمل العربي المشترك، وجامعة الدول العربية، ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.
وفي المجال الدفاعي، تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تقضي بتحديث قدراتها الدفاعية، وفي هذا السياق أبرمت العديد من صفقات التسلح.
وتحتفل القوات المسلحة في السادس من مايو في كل عام بذكرى توحيدها، وهو الحدث الذي شكل منعطفاً في غاية الأهمية لضمان نجاح مسيرة الاتحاد وديمومته.
وعلى المستوى الاقتصادي شهد أداء دولة الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار النفط، وتفعيل سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانطلاق عدة مشروعات في قطاعات عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الرئيسة.
وقد تمكنت الدولة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته أمام مؤتمر استثماري في دبي يوم التاسع من نوفمبر 2009 على هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن أقتم غيوم الأزمة قد انجلت. وأشار سموه إلى أن ما جرى من تداعيات تلك الأزمة لن يثني الإمارات عن تطلعاتها المستقبلية وعزمها على الاحتفاظ بالريادة على مستوى المنطقة.
وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام نسخة عام 2010 من الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحتوي على أحدث المعلومات عن مختلف قطاعات وأوجه الحياة في الدولة.
comment 0 Comments
more_vert